تعارض حقوق فردی و اخلاق عمومی در پرتو رویة دیوان اروپایی حقوق بشر

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید‌کننده حقوق و آزادی‌های بشری است که به‌رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت‌های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت‌بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت‌های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش‌رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می‌تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم‌جنس‌گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویة ‌دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائة تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیة صلاحدید گسترده» به دولت‌های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ‌ترین نقاط ضعف رویة دیوان است، اما صورت‌بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ‌ترین دستاوردهای دیوان است.